نشرت صحيفة التايمز تقريرا كتبه، ريتشارد لويدز، محرر الشؤون الآسيوية عن زعيمة ميانمار، أونغ سان سو تشي،
التي ستتوجه إلى محكمة العدل الدولية للدفاع عن بلدها في قضية "مجزرة"
المسلمين الروهينجا.
ويقول الكاتب إن وزير العدل الغامبي با تامابو، الذي رفع الدعوى أمام المحكمة، سيواجه تحديا هو الأكبر في مشواره القضائي،
الذي أطلع فيه على أفظع الجرائم في التاريخ المعاصر. فالأمر يتعلق بسيدة كانت لوقت قريب تعد "واحدة من أطهر الناس على وجه الأرض".
أما الشكوى التي تقدم بها با تامابو أمام محكمة العدل الدولية فتخص تهجير دام لأكثر من 700 ألف من المسلمين الروهينجا قبل عامين.
وستتولى أونغ سان سو تشي الدفاع عن بلدها ضد تهمة الإبادة الجماعية.
وحصلت أونغ سان سو تشي على جائزة نوبل للسلام لنضالها ضد الطغمة العسكرية التي كانت تحكم بلادها، وفرضت عليها الإقامة الجبرية لمدة 12 عاما.
لكنها تعرضت لاحقا لتنديد دولي واسع بسبب التطهير العرقي الذي تعرض له الروهينجا على يد الجيش في ميانمار.
ولم تكن ملزمة بالمثول شخصيا أمام المحكمة الدولية، كما أنها تجنبت الحديث إلى الصحافة الدولية عن القضية.
ويرى الكاتب أنها مع ذلك ستواجه المزيد من الانتقادات والتهم والتنديد على المستوى الدولي بسبب ما تعرض لها المسلمون الروهينجا.
ويذكر ريتشارد أن أجهزة الأمن في ميانمار تذرعت في أغسطس / آب 2017 بهجوم صغير نفذه متشددون من الروهينجا لتشن حملة دامية على قرى بكاملها من المدنيين العزل.
وتناقلت وسائل الإعلام الدولية والمنظمات الإنسان الأخبار الفظيعة عن تهجير الآلاف من الروهينجا إلى بنغلاديش المجاورة، حيث يعيشون لاجئين في ظروف قاسية.
وتحدثت تقارير الأمم المتحدة العام الماضي عن اغتصاب جماعي لأمهات أمام أطفالهن، والاعتداء على فتيات ونساء حوامل وتعذيبهن.
ويروى الناجون قصصا عن جنود ورهبان بوذيين يطلقون النار على الرجال والنساء والأطفال، ويطعنونهم ثم يحرقونهم، ثم يدفنونهم في مقابر جماعية.
وبعضهم يرش الحمض على وجوه القتلى لتشويهها، حتى يصعب التعرف على هوياتهم. وقد اعترفت أجهزة الأمن باقتراف مجزرتين، ولكن الشهود يتحدثون عن الكثير.
وتقدم الوزير بالشكوى باسم بلاده غامبيا بعدما زار مخيمات اللاجئين في بنغلاديش، وقال إنه كان "يرى الإبادة الجماعية في كل قصة سمعها منهم".
ويقول بعض أنصار أونغ سان سو تشي إنها لا تملك أي سلطة على الجيش، لكنها عبرت عن تأييدها الكامل للجنرالات.
وجاء في تقرير الامم المتحدة العام الماضي أن "أونغ سان سو تشي لم تستعمل سلطتها كزعيمة للبلاد، ولا مكانتها للحد من الأحداث أو وقفها. كما أن السلطة المدنية ساهمت بتغاضيها عما كان يجري في اقتراف الجرائم الشنيعة التي وقعت".
وستنظر المحكمة في لاهاي هذا الأسبوع في الشكوى التي تقدمت بها غامبيا وطلب إصدار أمر بمنع المزيد من التهجير وإتلاف الأدلة الجنائية.
"حرب لا انتصار فيها"
ونشرت صحيفة الغارديان تقريرا كتبه، بيتر بومونت، عن وثائق جديدة تثبت تضليل الرأي العام الأمريكي بخصوص الحرب الأفغانية.
وتضم الوثائق شهادات لمسؤولين وجنود شاركوا في الحرب الأفغانية التي كلفت الأمريكيين ترليون دولار، وقتل فيها أكثر من 2300 من الجنود وأصيب نحو 20 ألف بجروح. كما ذهب ضحية الحرب الأمريكية أيضا عشرات الآلاف من المدنيين الأفغان.
ويقول بومونت إن هذه الوثاق تشبه الوثاق السرية عن حرب فيتنام التي سربت عام 1971 وكشفت هي الأخرى الكثير من الحقائق المفجعة التي كانت محجوبة عن الناس.
ومن أهم ما جاء في الوثائق أن المسؤولين الأمريكيين تلاعبوا بالإحصائيات لإيهام الرأي العام الأمريكي أن الولايات المتحدة في طريقها إلى حسم الحرب لصالحها.
كما أشارت إلى أن الإدارات الأمريكية المتعاقبة غضت الطرف عن الفساد المتفشي بين المسؤولين الأفغان، وسمحت لهم بالاستيلاء على الأموال الأمريكية دون حسيب ولا رقيب.
وتضمنت الوثائق أيضا آراء العديد من الأطراف بوصف الحرب الأفغانية بلا أهداف واضحة تحت إدارة الرؤساء جورج دبليو بوش، وباراك أوباما، ودونالد ترامب، الذين تحدثوا جميعا عن انتصارات مزعومة بكثير من المبالغة والتضخيم.
ومن بين الشهادات المذهلة ما قاله الضابط دوغلاس لوت، الذي كان في الخدمة تحت إدارتي بوش وأوباما، في مقابلة عام 2015: "لم نكن نعرف أي شيء عن أفغانستان، ولم نكن نعرف سبب وجودنا هناك".
وتحدث آخرون عن تلاعب مقصود في الاحصائيات لإيهام الرأي العام الأمريكي بالنصر القريب.
وتم الكشف عن هذه الوثائق بعد معركة قضائية خاضتها صحيفة واشنطن بوست.
ونشرت صحيفة فايننشال تايمز مقالا افتتاحيا ترى فيه أن العقوبة المسلطة على الرياضة الروسية دليل على أنها لا تعبأ بالقوانين.
وتقول الصحيفة إن موسكو اختارت التحايل والإنكار بدل الندم في قضية المنشطات.
وتذكر أن العقوبة التي تعرضت لها روسيا لم يسبق أن سلطت على أي بلد منذ حكم التمييز العنصري في جنوب أفريقيا. فقد منعت من المنافسات الدولية لمدة أربعة أعوام، بما فيها الألعاب الأولمبية في طوكيو ونهائيات كأس العالم 2022 في قطر.
وأشارت إلى أنها عقوبة قاسية على الرياضيين الروس ولكنها مستحقة بالنسبة لسلطات البلاد، فقد سبق أن أدينت موسكو باستعمال المنشطات في الألعاب الأولمبية الشتوية في سوتشي عام 2014.
وسمح لها العام الماضي بالعودة إلى المنافسات الدولية، ولكن تبين بعدها أن موسكو تلاعبت بالعينات ونتائج تحاليل المختبرات مستهترة بقوانين الرياضة.
وارتكز قرار الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات على أحداث وقعت على مدار 5 أعوام. فكشفت أساليب غير مألوفة في التحايل على مراقبة استعمال المنشطات بتبديل عينات البول التي يقدمها الرياضيون الروس. وقد ساعدت المخابرات الروسية في التلاعب بالعينات دون إثارة الشكوك.
وإذا أقرت هيئة التحكيم الرياضة العقوبة فإن روسيا ستمنع من المشاركة في أي منافسة رياضية، من غير نهائيات كأس أمم أوروبا العام المقبل، إلى غاية 2024.
وكذا سيمنع رفع العلم الروسي في المناسبات الرياضة الرسمية وعزف النشيد الوطني. ولا يمكن لروسيا تنظيم منافسات رياضية دولية في تلك الفترة، ولا تقديم طلب لتنظيم منافسات مستقبلية.
وتنسحب العقوبة على المنافسات التي تشرف عليها اللجنة الأولمبية الدولية والاتحاد الدولي لكرة القدم.
وتقول الصحيفة إن الكثيرين في روسيا من مسؤولين وإعلاميين في القطاع الحكومي يصفون هذه العقوبات بأنها جزء من الحملة المعادية لروسيا في الغرب.
ولكنها في الواقع تعكس احتقار روسيا للقوانين والمعايير الدولية.
